أعلن نواب رفضهم لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017 -2018 بسبب عدم دستوريتها،على حد وصفهم، فضلًا عن أنها تحمل المواطن البسيط ضريبة الديون العامة، مؤكدين أن الحكومة عليها أن تبحث عن حلول بديلة لحل أزمة فوائد الديون دون الاقتراب من قطاع الصحة والتعليم اللذان يعتبران أهم القطاعات في الدولة.
حيث أثارت النسب المخصصة لهذه الموازنة حالة من الاستياء لدى أعضاء لجنتي الصحة والتعليم بمجلس النواب، بسبب استقطاع قيمة كبيرة من موازنتهما لصالح فوائد الدين العام، وعدم الالتزام بالنسب المقررة في الدستور و التي نصت على تخصيص 3% من الناتج القومي الاجمالي لقطاع الصحة، و4% لقطاع التعليم و2% لقطاع التعليم الجامعي.
وأضافت نصر، فى تصريحات لـ”مصر العربية” أن تطوير التعليم يحتم الالتزام بالدستور واقرار النسبة المستحقة له، حيث أن الاستحقاق الدستوري يقدر ب130 مليار جنيه، موضحة أن هنام فجوة كبيرة بين الرقم الذي وضعته الحكومة في الموازنة وما نص عليه الدستور.
وأوضحت نصر أن منظومة التعليم في مصر بها العديد من الأزمات التي تحتاج إلى حلول وموازنة جيدة تسهم فى تطويرها، فضلًا عن وجود رؤية من الحكومة لنهضة بالتعليم ووضعه ضمن أولويات الدولة المرحلة المقبلة.
واتفق معها جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، موضحا أن الحكومة تتعامل مع التعليم كنوع من الرفاهية، معلنًا رفض اللجنة لميزانية التعليم الموجودة فى موازنة العام المالى المقبل لعدم التزامها بالدستور.
ولفت شيحة، قى تصريحات لـ”مصر العربية” إلى أن التعليم في مصر هو من يدفع دائمًا فاتورة التدهور الاقتصادي وذلك على الرغم من أنه من أهم القطاعات التي لن تنهض أي أمة إلا بنهضتها وتطويرها، مؤكدا أن المادة 19 و21 من الدستور حددت نسبة معينة لقطاع التعليم، لذلك يجب على الحكومة الالتزام بها وإلا ستصبح الموازنة غير دستورية.
وبشأن موازنة الصحة، قال مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الموازنة العامة الجديدة للدولة، إنه تم استقطاع جزء كبير من موازنة الصحة لصالح فوائد الديون العامة، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن يدفع القطاع الصحي الذي يقدم الخدمات للمواطنين البسطاء ضريبة هذه الديون، ويجب على الحكومة أن تبحث عن حلول بديلة لحل هذه الازمة.
وأشار مرشد، فى تصريحات لـ”مصر العربية” إلى أن لجنة الصحة متمسكة بالتزام الحكومة بالنسبة المخصصة في الدستور، مفيدًا ان أي اقتطاع من موازنة الصحة يؤثر على صحة المواطنين والخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتنص المادة 19 من الدستور على أن: “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها”، فيما تنص المادة 21 على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
يشار إلى أن لجان البرلمان بدأت فى مناقشة موازنات الوزارات منذ الإسبوع الماضى، على ان تنتهى من حسمها قبل قبل 30 يونيو ليتم إقراراها بشأن نهائى للعام المالى الجديد.
ونصت المادة 18 بالدستور على أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
